در نخستین روز اردیبهشت ماه سال جاری مدیران بانکی در اقدامی هماهنگ تصمیم به کاهش سود سپرده بانکی گرفتند. بر این اساس مقرر شد تا سقف سود‌ سپرده‌های جدید بانکی، ۱۵ درصد باشد. همچنین مصوب شد نرخ سود سپرده‌های کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد تعیین شود.

به گزارش خانه خبر گیتی پسند، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در حالی اعلام شده است که درخصوص تاثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد و صنایع کشور ازجمله صنعت ساختمان حرف و حدیث های زیادی مطرح است.

پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی

برخی بر این باورند که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، می تواند منجر به کاهش جذابیت برای سرمایه گذاری در بانک ها و خروج سرمایه ها از سیستم بانکی شود که این امر درنهایت می تواند با انتقال سرمایه ها به بخش صنایع ازجمله صنعت ساختمان، موجب رونق و افزایش سرمایه گذاری ها در این صنعت شود.

به عقیده آنها، بدیهی است که اگر نرخ سود بانکی برای سپرده های بانکی کاهش یابد و سپرده گذاری در بانک ها برای مردم جذابیتی نداشته باشد، مردم پول و سرمایه های خود را وارد بازار صنعت می کنند و در این حالت، با انتقال سرمایه ها به بخش تولید و صنعت، صنایع مملکت از جمله ساختمان و تولید مسکن و ساخت و سازها رونق پیدا می کند.

با این حال، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که کاهش چند درصدی نرخ سود سپرده های بانکی، تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی و رونق صنایع کشور به همراه ندارد. چرا که همچنان نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بسیار بالاست و علیرغم وعده های داده شده در دولت های مختلف درخصوص کاهش و تک رقمی شدن نرخ این سودها، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی حتی به بیش از 20 درصد می رسد.

به طور نمونه در صنعتی مثل صنعت ساختمان، وقتی یک تولیدکننده مسکن شروع به فعالیت می کند، هرچند در آغاز کار صحبت از ارائه تسهیلات 20 درصدی به بخش ساخت و ساز و سازندگان است؛ اما درنهایت سود این تسهیلات بانکی برای آنها به 28 درصد می رسد و در کنار آن سازنده باید هزینه های دیگری مثل بیمه، مالیات، دستمزد کارگری و... را نیز متقبل شود. بنابراین طبیعی است که سازندگان ترجیح دهند به جای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد حوزه تولید مسکن، با سپرده گذاری نقدینگی خود در شبکه بانکی، حداقل 18 درصد سود بانکی دریافت کنند.

بر این اساس، به عقیده کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، باید منتج به رونق اقتصادی و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات در حوزه های پیشران اقتصادی از جمله صنعت مسکن و ساختمان شود و در عین حال تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

تسهیلات مسکن، گرانترین تسهیلات در بخش های اقتصادی

با این حال شواهد موجود حاکی از آن است که در بخش مسکن و ساختمان نه تنها چنین شرایطی فراهم نشده، بلکه متاسفانه تسهیلات تخصیص یافته به حوزه مسکن، همواره جزو گرانترین تسهیلات در بخش های اقتصادی کشور بوده است.

بنابراین به گفته صاحب نظران، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی با شرایط موجود نمی تواند تاثیرگذاری خاصی بر این صنعت داشته باشد و سیاست کاهش نرخ سود سپرده های بانکی زمانی اثرگذار خواهد بود که منتج به ارائه تسهیلات مناسب در حوزه تولید مسکن شود و بتواند کمبود نقدینگی مردم را در حوزه خرید و فروش مسکن تقویت کند.

به گزارش «صما» در حال حاضر نرخ سود تسهیلات ارائه شده به بخش مسکن و ساختمان گویای این امر است که این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان مثال، در حالی که بازآفرینی شهری به عنوان یکی از طرح ها و برنامه های مهم دولت در چند سال اخیر مطرح شده است، اما با این وجود سود تسهیلات بانکی در حوزه احیا و نوسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری تنها 1.5 درصد در سال جاری کاهش یافته و برای بقیه بخش های فعال در حوزه صنعت ساختمان، حتی این میزان ناچیز کاهش نرخ سود تسهیلات نیز مدنظر قرار نگرفته است.

این در حالی است که برای صنایع و بخش های دیگر از جمله صنعت کشاورزی کاهش نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده و در مقابل برای صنعت پیشران ساختمان که 20 درصد از اشتغال کشور به این صنعت مربوط است، مزیت خاصی در نظر گرفته نشده است.

ناامیدی متقاضیان از اثربخشی وام های مسکن

به گزارش «صما» این در حالی است که طی چند سال اخیر بروز نوسانات در بخش های مختلف اقتصادی کشور منجر به افزایش چندین برابری قیمت مسکن شده است.

از طرفی در حالی که بسیاری از افراد فاقد مسکن، امیدوار به صاحب خانه شدن از طریق تسهیلات صندوق مسکن یکم بودند؛ اما شرایط موجود نشان می دهد که این وام ها به طور کلی از مدار خارج شده و کارآیی خود را از دست داده و دیگر از جاذبه لازم در بین متقاضیان برخوردار نیست.

درواقع تسهیلات صندوق مسکن یکم برای تامین مسکن دهک های هدف و افرادی برنامه ریزی شده بود که مقرر بود به صورت خانه اولی صاحب مسکن شوند؛ اما در شرایطی که متوسط قیمت مسکن در کلان شهر تهران به متری 15 میلیون تومان رسیده است، وام صندوق مسکن یکم خرید حداکثر شش تا هفت متر مربع مسکن در این شهر را پوشش می دهد که گرهی از مشکلات مردم را باز نمی کند.

اعطای وام ارزان مهمتر از کاهش نرخ سود بانکی است

در چنین شرایطی پیشنهاد کارشناسان آن است که باید در حوزه اعطای تسهیلات مسکن تجدیدنظر شود و وام های مسکن با قیمت ارزانتری در اختیار مردم قرار گیرد تا رغبت استفاده از این تسهیلات را داشته باشند؛ وگرنه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به خودی خود مشکل خاصی را در این حوزه حل نمی کند و اعطای تسهیلات ارزان، اقدامی مهمتر از کاهش نرخ سود سپرده ها است که باید مدنظر قرار گیرد.

به عقیده فعالان حوزه صنعت ساختمان، در شرایطی که کشور با رشد روزانه تورم و قیمت ها مواجه است، افزایش تولید و عرضه مسکن است که می تواند منجر به کنترل قیمت ها در بازار مسکن شود و با توجه به اینکه نظم عرضه و تقاضا در سال های اخیر به هم خورده است، باید در راستای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن به منظور کنترل قیمت ها تلاش شود.

آنچه مسلم است؛ کنترل قیمت مسکن چه برای بخش خصوصی به عنوان تولیدکنندگان مسکن و چه برای مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است. درواقع فعالان بخش خصوصی اگر بدانند که در حوزه تولید آنها ثبات اقتصادی وجود دارد، با انگیزه بیشتری وارد چرخه تولید می شوند. در عین حال مردم نیز اگر بدانند برای خرید مسکن به عنوان مهمترین کالای زندگی خود با ثبات اقتصادی مواجهند، با خیال آسوده تری برای خرید این کالا برنامه ریزی می کنند.