به گزارش خانه خبر گيتي پسند به نقل از ايسنا، زكريا يازرلو افزود: اين آيين‌نامه پس از تصويب هيات وزيران اجرايي مي شود و كليه واحد هاي توليدي، صنعتي و خدماتي و دستگاه هاي اجرايي بر اساس اين آيين نامه موظف به تشكيل واحد بهداشت ،ايمني و محيط زيست مي شوند.

معاون حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: اين آيين نامه در كارگروه تخصصي ايجاد نظام مديريت يكپارچه سازي بهداشت، ايمني و محيط زيست كه وزارتخانه ها ، دستگاه ها و دانشگاه هاي كشور در آن عضويت دارند، نهايي شده است .

به گفته يازرلو نظام مديريت يكپارچه بهداشت ،ايمني و محيط زيست كشور براي ارتقاي سلامت منابع انساني ، پيشگيري از وقوع حوادث، ‌مخاطرات و آسيب ها،‌ صيانت از محيط زيست با مديريت منابع آلاينده و جلوگيري از تخريب بوم سازگان ايجاد مي شود.

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه واحد هاي بهداشت،ايمني و محيط زيست در برخي از دستگاه ها ، واحد هاي صنعتي و خدماتي ايجاد شده است، اظهار داشت: با تصويب اين آيين نامه واحد بهداشت ،ايمني و محيط زيست در سطح كل كشور مستقر خواهد شد.

ايفاي نقش ملي در سند بين المللي توسعه پس از 2015

يازرلو گفت: گزارش تحليلي ملي كشور براي تدوين دستور كار توسعه پس از 2015 به سازمان ملل ارائه مي گردد.

وي با بيان اينكه يكي از دستاوردهاي اصلي كنفرانس ريو+20 در ژوئن 2012 ، دستور كار توسعه پس از 2015 و اهداف توسعه پايدار SDG مي باشد، كشورهاي عضو متعهد شدند در فاصله ريو+20 تا 2015 " به ايجاد يك فرآيند بين الدولي فراگير ، شفاف و باز براي تمام ذينفعاندرخصوص اهداف توسعه پايدار، با رويكرد گسترش و بسط اهداف جهاني توسعه پايدار، توافق شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد "اقدام نمايند.

وي ادامه داد :اين يك فرايند چند ذينفعي جهاني خواهد بود كه مشتمل بر كنشگران سازمان ملل و جوامع مدني به منظور ايجاد چارچوبي فراگير براي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته مي باشد.

يازرلو افزود: با سرسيد موعد اهداف توسعه هزاره تا سال 2015 ، در اجلاس ريو+20 بر ايجاد چارچوبي جديد براي توسعه جهاني پس از 2015 تاكيد گرديد. علي رغم تمركز قوي اهداف توسعه هزاره بر توسعه پايدار در ابتداي قرن 21 و هدايت زندگي مردم در سراسر جهان به سمت بهبود موثر ، هنوز ميليون ها نفر از نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي رنج مي برند.

وي با اشاره به اينكه كشور جمهوري اسلامي ايران نيز در اواخر سال 2012 در ليست كشورهاي مشورتي قرار گرفت؛ افزود: در همين خصوص سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسلامي ايران با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) به منظور هم­انديشي با گروه­ها و اقشار مختلف اجتماعي از قبيل نمايندگان بخشهاي دولتي ، عمومي و خصوصي و سازمان­هاي مردم نهاد با همراهي اساتيد دانشگاه­ها، اقدام به برگزاري نشست­هاي مشورتي در سطح ملي نمود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محيط زيست افزود: تاكنون پنج نشست مشورتي تدوين دستور كار توسعه پس از 2015 در استانهاي گيلان، كرمانشاه، اصفهان، شيراز و مشهد خبر داد و بيان داشت: فرهيختگان ، اساتيد دانشگاهها و كنشگران اجتماعي ، دستگاههاي دولتي، بخش خصوصي و معماران توسعه در استاندارياستانداري ها و شوراي برنامه ريزي استان در اين نشست مشورتي حضورداشتند.

وي با اشاره به پيشينه و تحولات صورت گرفته در گذار از اهداف توسعه هزاره به اهداف توسعه پايدار ،تاكيد كرد: سازمان ملل و شوراي حكام محيط زيست با شكست در دستيابي به اهداف توسعه هزاره ، به اين نتيجه رسيدند كه توسعه پايدار در صورتي نهادينه خواهد شد كه خود انگيخته باشد و انگيزه دروني و مزيتهاي هر قوم ،مليت ،جنس و قشري فوران يابد و با تلفيق آنها اهداف توسعه پس از 2015 تدوين گردد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست افزود: اجلاسهاي بين المللي از جمله استكهلم، ريو، ژوهانسبورگ و ريو+20 براي جامعه جهاني دستاوردهايي داشته است و 3 رويكرد مفهوم سازي توسعه پايدار و توسعه دانش در اين حوزه،نهادسازي براي دستيابي به اهداف،برنامه ريزي و ارزشيابي كشورها را پيگيري نموده است.

وي ادامه داد: اصل 50 قانون اساسي تبديل به گفتمان نگرديده است و در جوامع علمي اين اصل حداقل دو رويكرد دارد، يكي تخريبي (توسعه اي) و ديگري انقباضي (توسعه بدون تخريب).

دكتر يازرلو تاكيد كرد: حفاظت محيط زيست يك وظيفه همگاني و فراورده اجتماعي است و بايد آحاد جامعه در آن شركت داشته باشند و بايستي سرزميني پاك و توسعه يافته به نسلهاي بعد انتقال يابد.

وي خاطرنشان كرد: سند ملي محيط زيست جمهوري اسلامي ايران حاصل بازشناسايي و سازماندهي ظرفيتهاي علمي و اجرايي كشور است و چشم انداز اين سند مترصد يك محيط زيست سالم ، بالنده و فرصت آفرين و زيبا است.

اين مقام مسئول از برگزاري دو نشست مشورتي تدوين دستور كار توسعه پس از 2015ديگر نيز در تهران خبر داد و گفت: نتايج تمام نشستها در گزارش تحليلي ملي كشور براي تلفيق با گزارش كشورهاي ديگر به منظور تدوين دستور كار توسعه پس از 2015 به سازمان ملل ارائه مي گردد.