رهبر انقلاب سال 96 را «سال اقتصاد مقاومتی، تولید ــ اشتغال» نامیده‌اند، نام‌گذاری سال جاری در ادامه نام‌گذاری سالهای اخیر و در جهت به ثمر رسیدن هرچه بیشتر ابرپروژه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. تلاشها در سال 95 که شعارش اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل بود، کنار آمارهای مختلفی که از سوی مسئولان ارائه شد، نتوانست آن‌گونه که باید و شاید ثمرات حرکت جمعی اقتصاد کشور به‌سمت پیشرفت درون‌زا و برون‌نگر را فراهم سازد.
سال گذشته با پیگیری رهبر انقلاب، به‌جهت اهمیت نهادینه شدن موضوع اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت. مسئولان تلاشهایی را نیز در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که می‌تواند در دو مؤلفه رشد پایدار و شفافیت خلاصه شود، انجام داده‌اند لکن اثرات این فعالیتها برای مردم قابل لمس نبوده است.
افزایش نرخ بیکاری، پایین‌ماندن سطح درآمد
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 95 به 12.3 درصد رسیده و به این ترتیب اقتصاد کشور نسبت به سال 92 (با نرخ بیکاری 10.2درصد) رشد بیکاری حدوداً 2درصدی را تجربه کرده است. افزایش نرخ بیکاری کنار پایین ماندن سطح درآمدی مردم دو چالش اساسی این روزهای اقتصاد ایران است که بایستی هماهنگ با نام‌گذاری سال 96 برای آن تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.
از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصاد بالای 7درصدی در 9ماهه امسال خبر داده‌اند. به‌عقیده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این اعداد در رشد اقتصادی مشخصاً از ضریب بالای نفت تأثیر پذیرفته است و البته انتقال اثرات افزایش تولید و صادرات نفت به بدنه اصلی اقتصاد فرایندی زمان‌بر است، همین موضوع در نرخ رشد پایین بدون نفت اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز مشهود بوده است.
سال 96؛ پایان رشد نفتی
اینها در حالی است که باتوجه به خالی شدن ظرفیت نفت در اقتصاد، عملاً از این بخش نمی‌توان انتظار اثرگذاری ویژه‌ای در رشد اقتصادی سالهای بعد را داشت به همین جهت پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد در سال 96 محدود شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها نرخ رشد تولید ناخالص داخلى از پنج درصد فراتر نمی‌رود.
این موضوع از یک طرف با قانون برنامه ششم توسعه که رشد سالیانه 8درصدی را برای اقتصاد کشور در نظر گرفته همخوانی نخواهد داشت و از سوی دیگر موضوع اشتغال‌زایی به‌سبب محدود شدن رشد اقتصادی با چالش رو‌به‌رو خواهد شد.
یکی از نقصانهای اقتصاد در دو سال گذشته عدم حمایت لازم از بخشهای مختلف تولیدی بوده است، به‌عنوان مثال سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌قدری ناچیز بوده که عملاً دریافت و تزریق آن تفاوتی جدی در وضعیت واحدهای تولیدی ایجاد نمی‌کرده است.
از طرف دیگر دولت برای تحرک واحدهای تولیدی به استمداد از سیستم بانکی متوسل شده است اما در نهایت تأمین نقدینگی 16000میلیاردی نیز نتوانست در فرایند خروج از رکود واحدهای تولیدی نقش مؤثری ایفا کند. تزریق گسترده نقدینگی با وجود مشکلات عدیده نظام بانکی البته مخالفانی نیز در درون دولت داشت اما به هر روی طرح مذکور اجرایی شد ولی اثرات تأمل برانگیزی برای اقتصاد کشور به‌همراه نداشت، به همین جهت به نظر می‌رسد، مسئولان اجرایی بایستی علاوه بر هماهنگی کامل در بدنه تصمیم‌گیری نسبت به اتخاذ یک راهبرد کم‌خطر اما ضروری برای تولید کشور تلاش کنند.