به گزارش سايت خانه خبر گيتي پسند، نشريه پيام ساختمان در شماره 171 خود به صورت وضعیت بازار مسکن را با تیتر "خانه بخریم یا نه" زیر ذره بین برده است.
پيام ساختمان در سرمقاله اين شماره با عنوان "توپ اصلاحات در زمین مجلس" به بررسی موضوع اصلاح قانون نظام‌مهندسی فعلی پرداخته است.
در بخشی از این نگارش آمده است: تشتت، تعدد رأی، عدم توافق، عدم هماهنگی، کج سلیقگی، بد سلیقگی و یا اختلاف‌نظر ، فرقی نمی‌کند کلماتی بی‌شمار از این دست را می‌توان به موضوع جدید اصلاح «قانون» تشکل عریض و طویلی به نام سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نسبت داد. شاید نفس عمل «اصلاح» به‌اصطلاح بهبود قانون از وضعیت قبلی با نگاه آینده‌نگرانه اشکالی نداشته باشد. یقیناً مدافعان و مسببان اصلاح نیز نیت و هدفی جز این نداشته‌اند اما هدف و نیت بهبود وضعیت فقط یک سوی قضیه است و آن سوی قضیه خواسته‌های بعضاً بحق سایر مشمولان قانون نظام‌مهندسی است که در چند روز اخیر به شکل اعتراضی خودنمایی کرده است.برای روشن شدن موضوع اگر کمی به‌عقب برگردیم و سیر تدوین و تصویب این قانون را بررسی نماییم متوجه می‌شویم قانون نظام‌مهندسی که در حال حاضر و پس از 18 سال بر سر اصلاح آن مناقشه‌ها درگرفته است در سال 74 توسط برخی از مهندسان دلسوز از جمله سید محمد غرضی در دولت سازندگی پس از کش و قوس‌های فراوان به‌عنوان اولین قانون برای تشکلی مردم‌نهاد یا NGO در مجلس شورای اسلامی پیگیری و به تصویب رسید.
در بخش دیگری از این سرقاله آمده است: در اصلاح قانون نظام‌مهندسی فعلی نیز که نهایتا در صحن علنی مجلس توسط قانون‌گذاران صورت خواهد گرفت، مجلسیان باید برای احتراز از آزمونی آزموده شده ، به هوش باشند تا قانونی را تصویب نکنند که باز پس از 15- 10 سال نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد. اکنون توپ اصلاحات در زمین مجلس است؛ قانون‌گذارانی که سریعاً یک فوریت اصلاح آن را تصویب کردند. البته با توجه به تأثیرگذاری بود و نبود قانون در ساخت‌وساز و رنجی که نظام‌مهندسی، شهرداری، پیمانکاران و انبوه‌سازان و بالاتر از همه مردم از ناقص بودن قانون می‌برند، تصویب یک فوریت و بلکه دو فوریت آن ضرورتی انکارناپذیر بود اما اینکه چه مواد یا بندهایی از قانون اصلاح شود تا دغدغه‌های دیگر دلسوزان و در رأس همه وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی و مسئول اصلی تأمین مأمن برای همه اقشار جامعه نیز برطرف شود، بحثی است که هنوز امکان شفاف‌سازی آن وجود دارد؛
در وهله اول ،کارشناسان چه وزارتخانه، چه نظام‌مهندسی، چه کاردان‌ها و چه انبوه‌سازان و سایر تشکل‌های ساختمانی می‌توانند با تبادل‌نظرهای کارشناسانه بر شناسایی بیشتر خلاء‌ها و نواقص قانون فعلی متمرکزشده و رهیافت‌های قابل‌قبول اکثریت- اگر نه همه - زیرمجموعه نظام‌مهندسی و مهندسان را ارائه نمایند.
در گام دوم ،قانون‌گذاران با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان بی‌طرف و با دقت نظر و دوراندیشی بیشتر می‌توانند با بررسی همه جوانب قانون فعلی و نیازمندی‌های قانون ساخت‌وساز نسبت به بازنگری و تصویب این قانون اقدام کنند.
علاقمندان می توانند نسخه الکترونیکی این شماره از دو هفته پیام ساختمان را در اینجا مشاهده کنند.