بازار مسکن در کشور ما همواره بازاری غیرقابل‌پیش‌بینی بوده است. در حال حاضر جهش‌های یک‌باره در رشد بازار مسکن و همچنین رکود غیرمنتظره در بازه‌های زمانی دیگر سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار شده است.

روی کاغذ همه چیز درست به نظر می‌رسد. ما تقریبا در پاسخ به همه مشکلات احتمالی، قوانین دندانگیری تدوین و البته بعد آنها را به حال خود رها کرده‌ایم! مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان هم از آن دسته قوانین پروپیمانی است که اگر به همان خوبی که نوشته شده اجرا می‌شد، هدررفت انرژی در ساختمان‌های کشور بیش از ٤٠‌درصد کاهش پیدا می‌کرد.

سهم مسکن از نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی کشور در شش ماهه اول سال جاری صفر شد.

کارشناس مسکن با پیش‌بینی این‌که نوسان بازار سکه و دلار در آینده نزدیک باعث خروج سرمایه از این بخش‌ها و حرکت آن به‌سمت سایر بازارهای اقتصادی از جمله مسکن می‌شود، گفت: این اتفاق باعث کاهش سوداگری در صنعت ساختمان و در نتیجه کاهش قیمت مسکن می‌شود.

محمد شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یکی از شاخص های کارآمدی دولت ها را در جهان مدیریت انرژی عنوان کرد.

مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان مصالح سبک ساختمانی با انتقاد از اینکه در صنعت ساختمان کشور بیش از آنکه مهندسان تصمیم گیرنده باشند، سرمایه گذاران تصمیمات نهایی را می گیرند، گفت: به منظور اجرایی شدن مقررات مربوطه از جمله مبحث ۱۹ مقررات ملی در ساختمان‌ها، صدور شناسنامه فنی و ملکی برای تمامی ساختمان ها الزامی است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در تمام دنیا بازارهای تخصصی وجود دارند و باید به سمت این بازارها برویم چون مزیت‌هایی از جمله کاهش ترافیک دارند به همین دلیل اولین بازار تخصصی مصالح ساختمانی در کشور احداث خواهد شد.

صما- در خردادماه سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکوني و متوسط قيمت خریدوفروش يک مترمربع واحد مسکوني در شهر تهران به ترتيب به ۴ / ۱۵ هزار فقره و ۶ / ۴۵ ميليون ريال رسيد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در حالی که در سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۳.۳ درصد بوده، نرخ منفی ۱۲.۶ درصدی برای تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورده است.