جرائم سايبري، بلاي اقتصاد ديجيتال

به گزارش خانه خبر گیتی پسند، در ادامه مقالات فناوری اطلاعات که پنج شنبه ها منتشر می شود امروز نگاهی به جرائم سایبری و تاثیر آن بر اقتصاد دیجیتال خواهیم انداخت.

در حالی که بسیاری از کشورها در حال حاضر قوانینی برای مقابله با جرائم سایبری تدوین کرده‌اند، اما هنوز موانعی برای مقابله با این تهدید جهانی وجود دارد.

جرائم سایبری اقداماتی فراتر از دسترسی قوانین ملی به آنها در کشور هدف انجام می‌دهند و کشورها مجبورند برای جلب همکاری دیگران در مقابله با این خطر تهدیدکننده تجارت بین‌الملل به کنوانسیون جرائم سایبری معروف به «کنوانسیون بوداپست» (کنوانسیون بین‌المللی جرائم اینترنتی که قوانین ملی را سازگار کرده و همکاری کشورها در این زمینه را بهبود می‌بخشد) متعهد بمانند.

حملات اخیر بدافزارهای معروف گیم اور زئوس (Game Over Zeus) و کریپتولاکر (Cryptolocker)، با توجه به اقدام هماهنگ اجرای قانون و مؤسسات تکنولوژی در آمریکا و اروپا مانند FBI و آژانس جرائم ملی بریتانیا که با همتایان خود در روسیه و اوکراین همکاری کردند، برهه بسیار مهمی در مبارزه با جرائم سایبری محسوب می‌شود.

گیم اور زئوس بیش از یک میلیون کامپیوتر در سراسر دنیا را آلوده کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خسارت مالی واردکرده‌است.

باوجود رضایت از موفقیت این عملیات ، باید به این نکته توجه کنیم که جرائم سایبری این قابلیت را از خود نشان داده‌اند که ساختار خود را تغییر دهند، ابزارهای جدیدی ایجاد کنند و بات‌نت‌ها ( بات‌نت ترکیبی از کلمات robot و networkاست و به مجموعه برنامه‌های متصل به اینترنت اتلاق می‌شود که از طریق ویروس‌ها یا ضعف‌های امنیتی گسترش می‌یابند) را بازسازی کنند؛ بنابراین یک اقدام عمومی هیچ گاه نمی‌تواند راه حل کاملی باشد. همچنین باید به یاد داشته باشیم که نبوغ فکری افرادی مانند اوگنی بوگاچف، هکر روسی طراح برنامه زئوس به وفور وجود دارد، بدون اینکه قانون به آنها دسترسی داشته باشد.

کسب‌وکارها از طریق به اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری جهانی در شناخت  مجرمین و تشویق به پیگیری شکایت از آنها، می‌توانند وسعت و حجم حملات سایبری را کاهش دهند. اما کشورها باید یک گام رو به جلو برداشته و با هم همکاری کنند تا مطمئن شوند جرائم سایبری جایی برای پنهان شدن ندارند و مطلع باشند که اینگونه جرائم به همه آسیب می‌رسانند.

چه عاملی به افزایش حجم این حملات منجر می‌شود؟

انگیزه  هر جرمی به کسب درآمد و پول مرتبط است. در دنیای دیجیتال امروز، ظهور تجارت الکترونیک وابستگی به اینترنت را بیشتر کرده است. دامنه وسیعی از اپلیکیشن‌ها با آسیب‌پذیری‌های بالقوه به‌وجود آمده‌اند و از همه مهم‌تر، احتمال بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاری در حملات سایبری بیشتر شده است.

کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا ارزیابی کرده که خرده‌فروشی اینترنتی در سال ۲۰۱۱ به ۲۵ میلیارد پوند افزایش یافته است. محاسبه مقیاس جرائم سایبری دشوار است، اما این کنسرسیوم زیان آن برای خرده‌فروشان را حدود ۲۰۵ میلیون پوند ارزیابی کرده است.

جرائم سایبری چیزی بیش از کلاهبرداری اینترنتی است و هر چقدر میزان سرقت  از دارایی‌های فکری و اطلاعات حساس تجاری بیشتر باشد، اثر آن بر اقتصاد کشورها نیز گسترده‌تر است. تحقیق اخیر مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک آمریکا، این هزینه را متجاوز از ۶ میلیارد پوند برای اقتصاد بریتانیا، معادل حدود ۴۵/۰ تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برآورده کرده است.

واضح است که مقیاس و اثر این اتفاق بر اقتصاد جهان در حال افزایش است. جرائم سایبری در حال تبدیل شدن به یک کسب‌وکار پرمنفعت و متاسفانه کارآمد است که اصول اقتصادی را رعایت می‌کند و اقتصادی سیاه با دسترسی جهانی به وجود می‌آورد.

مجرمین اینترنتی اکنون با جست‌وجوی آسیب‌پذیری‌ها، ایجاد و سازماندهی بدافزارهای پیشرفته برای نیازهای مجرمانه خود، ایجاد و استفاده از بات‌نت‌ها، نفوذ به سیستم‌ها و جمع‌آوری اعتبارنامه کاربران و سپس تغییر و سوء استفاده از کارت‌های اعتباری و اطلاعات حساب‌های بانکی جمع‌آوری شده، پول زیادی به دست می‌آورند. در پس همه این اقدامات، ذهن‌های مجرمانه بسیار هوشمندی وجود دارد که از چشم قانون دور می‌مانند.

جرائم سازماندهی شده نیز به سرعت در حال رشد است. تا دو سال  گذشته  بانکداری از طریق موبایل تازه متولد شده بود و بازار آن هنوز از سوی بدافزارهایی که کامپیوترهای شخصی ما را نابود می‌کنند، مصون بود. اما این فضا در حال تغییر است، چون گروه‌های مجرم حمله به گوشی‌های موبایل را با بدافزارهای بسیار پیچیده شروع کرده‌اند.

بانک‌های خرده‌فروشی سال‌ها با رشد جرائم اینترنتی دست‌ و پنجه نرم کر‌ده‌اند و در ایجاد سیستم‌های تشخیص کلاهبرداری که سعی می‌کنند هدف نهایی مجرمین اینترنتی را خنثی کنند‌، بسیار هوشیار شده‌اند. این بانک‌ها همچنین تفاوت‌های تجاری خود را کنار گذاشته‌اند تا اطلاعات‌شان در مورد تهدیدات را به اشتراک گذاشته و همکاری موثری با سازمان‌های مجری قانون داشته باشند.

تنها بانک ها در معرض خطر نیستند

فقط بانک‌ها نیستند که در معرض خطر حملات سایبری قرار دارند، بلکه بخش زیادی از خرده‌فروشان و سرویس‌دهندگانی که کسب‌وکارهای آنلاین دارند نیز درگیر می‌شوند.

در این شرایط، فقط بانک‌ها نیستند که در معرض خطر قرار دارند، بلکه جامعه گسترده‌تری از خرده‌فروشان و سرویس‌دهندگان که کسب‌وکارهای آنلاین دارند نیز درگیر می‌شوند. گروه‌های مجرمین سایبری، ضعیف‌ترین ارتباطات اینترنتی در جامعه، یعنی کامپیوترهای خانگی شخصی، گوشی‌های موبایل را نیز هدف قرار می‌دهند.

هیچ راه حل امنیتی مطلقی در برابر این حملات وجود ندارد. دفاع سایبری به ترکیبی از رویکردهای مختلف بستگی دارد: اجرای درستِ اصول امنیتی، آگاهی کاربران و مشتریان، جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری کارآمدتر اطلاعات نسبت به حمله‌کنندگان، اقدام جمعی برای هماهنگ‌سازی واکنش‌ها نسبت به جرائم سایبری و تلاش بین‌المللی برای شناسایی و در نهایت محاکمه گروه‌های مجرمی که عامل این حملات اینترنتی هستند.

البته گفتن این راه حل‌ها آسان است، اما عمل به آنها آسان نیست با اینکه نمونه‌های عملی خوبی در این زمینه وجود داشته، اما موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که شرکت‌ها راه دسترسی جرائم سایبری را باز می‌گذارند؛ چه خودشان هدف نهایی باشند و چه نباشند.

بخش خرده‌فروشی از قدیم کمترین درصد بودجهIT خود را به امنیت سایبری اختصاص داده، به طوری که طبق تحقیقات کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، این میزان تنها ۶ درصد بوده است. در آینده، باید توجه بیشتری به امینت سایبری در این بخش صورت گیرد و از همه مهم‌تر برای مقابله با جرائم سایبری تمایل بیشتری به همکاری جمعی وجود داشته باشد.

اکنون زمان آن رسیده که هیات مدیره شرکت‌ها برموضوع  جرائم سایبری متمرکز شوند، از اینکه این جرائم چه اثری بر کسب‌وکارشان دارند مطلع باشند ، اصول اولیه را رعایت کنند و آمادگی‌های لازم برای مواجهه با آن را داشته باشند.

جرائم سایبری کسب‌وکاری و به سرعت در حال رشد است. مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و دولت‌ها اگر می‌خواهند همواره خود را در برابرحملات سایبری حفظ کنند، به واکنشی جمعی نیاز دارند که تشخیص می‌دهد هر کسی در زنجیره امنیتی ممکن است جزو ارتباطات ضعیف باشد.

 منبع: همکاران سیستم